رشد کپیکاری در رسانههای آنلاین؛ چرا باید سواد رسانهای را بیشتر از همیشه جدی بگیریم؟
با رشد و رونق صنعت چاپ و نشر، فکر کپیبرداری از متون منتشرشده و حتی افکار و ایدههایی که قابلیت تبدیلشدن به یک محتوای ادبی، خبری، تحلیلی و… را داشته باشند نیز افزایش پیدا کرد. رویکارآمدن اینترنت و گسترش مفهوم رسانه به فضای وب ۲ و وب ۳، راه را برای کپیکردن محتوا هموارتر کرده است؛ تا جایی که برخی از رسانهها تنها برای همین کار متولد شدند؛ رسانههایی که بدون صرف وقت و هزینه برای تولید محتوا، آن را از دیگر رسانهها کپیبرداری میکنند. اتفاقاتی از این دست نهتنها به مفهوم و رسالت رسانه ضربه جدی وارد میکند، بلکه زحمات افرادی را که برای خبررسانی در رسانه تلاش میکنند نیز هدر میدهد. یکی از راههای جلوگیری از بروز این اتفاقات، توجه ویژه به مفهوم سواد رسانهای است؛ چرا که با سواد رسانهای بالاتر، کاسبین کپی پیست نیوز نیز کمتر میشوند.
سواد رسانهای در عصر دیجیتال بهقدری اهمیت دارد که از ۲۴ تا ۳۱ اکتبر، هفته جهانی سواد رسانهای و اطلاعاتی نامگذاری شده است. گفتنی است هدف این روز کاهش شکاف دیجیتالی و نابرابری بین کشورهای مختلف است. به بهانه هفته سواد رسانهای که آن را پشتسر گذاشتیم، در این گزارش سعی داریم به بررسی یکی از چالشهای فضای رسانهای در کشور بپردازیم.
عدهای معتقدند در فضای رسانهای کنونی، رسانههای مکتوب بیش از همیشه در معرض سرقت از سوی رسانههای آنلاین قرار دارند، چرا که برخی از این رسانهها در هیچجایی از وب آرشیو نمیشوند و گاهی مورد سرقت قرار میگیرند، بدون آنکه خود مدیران آنها از این موضوع مطلع شوند. این در حالی است که برخی نیز معتقدند برعکس این اتفاق بیشتر است و اغلب رسانههای چاپی سوژههای خود را از رسانههای آنلاین میدزدند.
بااینحال، آنچه که واضح است، بالارفتن آمار این سرقتها در فضای رسانهای است؛ فضایی که بهنظر میرسد آنطور که باید قانونمند نشده است؛ چرا که اگر چنین اتفاقی میافتاد شاهد کپیکارهای کمتر و برخوردهای جدی با متخلفان بودیم.
«اکبر منتجبی»، کارشناس حوزه ارتباطات، در گفتوگو با دیجیاتو به وجود چالشهای فراوان در مسیر برخورد قانونی با سارقان رسانهای اشاره کرد و گفت: «طبیعتاً اگر رسانهای به دادگاه مطبوعات شکایت کند، قابل پیگیری است اما دردسر بالایی دارد و باید هزینه خیلی زیادی صرف کند. ضمن اینکه جریمه خاصی هم برای فرد متخلف درنظر گرفته نمیشود که باعث توقف این روند گردد.»
جای خالی قانون
او از نبود قانون کپیرایت بهعنوان چالش اصلی این حوزه یاد کرد و گفت: «اگر قانون کپیرایت داشتیم، اتفاقات بهتری میافتاد. اول اینکه مطبوعات خوانندگان بیشتری پیدا میکردند، چرا که هیچ رسانهای حق نداشت مطلب رسانه دیگر را ولو با ذکر منبع، منتشر کند. این اتفاق باعث افزایش خلاقیت در رسانهها و جذابترشدن مطالب میشد.» این موضوع در رسانههای چاپی بینالمللی نیز بهچشم میخورد و یکی از دلایل زندهماندن این رسانهها، اشتراکیبودن وبسایت آنها برای دسترسی به مطالب کامل این نشریات چاپی است. منتجبی همچنین تأکید کرد: «اگر رسانهای قصد دارد مطلب رسانه دیگری را بازنشر کند، تنها ذکر منبع کافی نبوده و نیاز به اجازه آن رسانه و در صورت نیاز، پرداخت هزینه است.»
او درباره قانون کپیرایت ادامه داد: «از آنجایی که قانون کپیرایت در کشور ما وجود ندارد، نمیتوانیم در مواجه با تخلفات، پیگیری قضایی انجام دهیم. هر خبری که از رسانههای مجوزدار برداشته و بدون ذکر منبع منتشر میشود، سرقت رسانهای بهحساب میآید. چون یک رسانه تولیدات یک رسانه دیگر (چاپی، سایتی و…) را که برایشان زمان و سرمایه صرف شده است، کپی میکند.»
منتجبی همچنین به تشریح فضای بیقانون رسانه در عصر کنونی پرداخت و توضیح داد: «در بعضی موارد حتی دیده شده فردی صاحب دو روزنامه است و مطالب یک روزنامه را عیناً در آن یکی قرار میدهد. چنین افرادی تنها از امتیازات روزنامه استفاده میکنند و مفهوم رسانه برایشان بیاهمیت است. مفهوم محتوا برای این افراد بیمعنی شده است.»
این کارشناس حوزه ارتباطات باور دارد یکی از مشکلات اصلی در کشور ما این است که کیفیت همیشه قربانی کمیت میشود. در رسانه هم همین است. یک خبر با کیفیت و پر از اطلاعات مهم خیلی بهتر از اخبار متعدد و بیارزش است. اما مشکلات اقتصادی باعث شده تنها صرفه اقتصادی انتشار اخبار برای صاحبان رسانه مهم شمرده شود.
منتجبی از آن دست افرادی است که عقیده دارد روزنامهها هم از سایتها کپیبرداری میکنند. او دراینباره گفت: «کپیکاری فقط به رسانههای آنلاین محدود میشود. روزنامههای درجه دو و سه هم کپیکاری میکنند. گاهی هم سوژه را میدزدند و روی آن گزارش میروند.»
کپیکارها از کارشان ترسی ندارند
«محمدعلی الستی»، استاد دانشگاه و دکترای جامعهشناسی ارتباطات نیز در گفتوگو با دیجیاتو این مسئله را از دید جامعهشناسانه مورد بررسی قرار داد. به باور او، یکی از مشکلات ارتباطات دیجیتال در کشور ما، جدای از ضعفهای فرهنگی و مشکلات زیرساختی، نبود اراده قوی برای ساماندهی حقوقی بهبود وضعیت رسانههاست.
او عقیده دارد افرادی که در رسانههای دیجیتال اقدام به نشر اکاذیب میکنند، به اتکای اینکه اراده جدی برای پیگیری قانونی این اتفاق وجود ندارد، دست به چنین رفتارهایی میزنند. او باور دارد اگر این افراد و تخلفهایشان بهسرعت پیگیری و مجازات میشدند، دقت و روابط بیشتری بر کار رسانهها حاکم میشد.
مطالب خوب آرشیو نمیشوند
بدونشک یکی از راههای اثبات کپیکاری در رسانه، وجود نسخ اصلی محتوای تولیدشده است. نسخی که تنها در صورت آرشیوبندی توسط رسانه حفظ میشوند. این درحالی است که بسیاری از مطالب مهم مثل گزارشهای تحلیلی در برخی از رسانههای چاپی آرشیو نمیشوند و زحمات چندینروزه روزنامهنگاران پس از خالیشدن کیوسک سر از ناکجا آباد درمیآورند.
این پدیدهای است که منتجبی نیز آن را تأیید میکند. او عقیده دارد گاهی به دلایل مالی و یا نبود درکی از آرشیوبندی در رسانه، محتوای خوب و باکیفیت برای همیشه از بین میرود.
این کارشناس ارتباطات همچنین معتقد است رفتار مخاطبان رسانه نیز به این اتفاقات دامن میزند. او دراینباره توضیح داد: «از جانب خواننده نیز تقاضای بالایی برای یافتن مطالب خوب وجود ندارد. این اتفاق باعث میشود رسانه هم به فکر آرشیو مطالب نباشد. چنین اتفاقاتی کاربرد رسانه را زیر سؤال میبرد و جامعه را بهسمتی میکشاند که هرکسی خودش بهدنبال ایجاد یک رسانه باشد.»
الستی هم با اشاره به اینکه در صورت آرشیونشدن، تقدم و تأخر محتواهای منتشرشده قابل تشخیص نیست، گفت: «در این صورت امکان پیگیری سرقتها وجود نداشته و شاهد بالارفتن آمار سرقتهای دیجیتال هستیم.»
عوامل مؤثر بر بالارفتن آمار کپیبرداری
قاعدتاً هر چالش و ایرادی در هر زمینهای به یک علت محدود نشده است و سلسلهای از دلایل باعث بهوجودآمدن آن میشود. منتجبی یکی از دلایل ایجاد چنین فضایی در رسانه را بحران خلاقیت سردبیران میداند. او باور دارد در فضای رسانهای کنونی، رسانهها امضای خودشان را نداشته و محتوای منحصربهفردی تولید نمیکنند. او معتقد است سردبیران باید نظارت لازم را روی محتواهای تولیدی داشته باشند و روی خلاقیت نیز حساسیت به خرج دهند.
او باور دارد دانشگاهها نیز بهدلیل تفاوت بسیار زیادی که با فضای رسانه دارند، محیط خوبی برای تربیت خبرنگار و سردبیر خلاق نیستند. به گفته این کارشناس ارتباطات، بهترین محیط برای آموزش نیروی کار در رسانه، فضای خود رسانه است؛ اما متأسفانه اوضاع نامساعد اقتصاد رسانهها مانع از این اتفاق میشود.
الستی نیز اقتصاد رسانه را یکی از عوامل مهم بالارفتن آمار کپیکاری میداند. به گفته او، اگر تولید خبر ارزش افزوده ایجاد میکرد، افراد انگیزه بیشتری برای تولید محتوای منحصربهفرد داشتند.
البته این جامعهشناس ارتباطات معتقد است یکی از مواردی که باعث چشمپوشی از تخلفات میشود، منفعت افراد است. به گفته او، ما اغلب بهدلیل اینکه حرفی به نفع ماست، از حرکات غیرقانونی جلوگیری میکنیم؛ گاهی گروهی اکاذیب منتشر میکنند و ما برخورد نمیکنیم چون خودمان هم با آن گروه مشکل داریم، اما بعد که نشر اکاذیب علیه خود ما صورت گرفت، صدایمان بلند میشود. باید حواسمان باشد که حتی اگر جایی منافع ما تأمین نشد و رفتار قانونی حتی به ضررمان بود، حاضر شویم رفتارها را بپذیریم. تنها در این صورت است که میتوان بهطور جدی با بیقانونی مبارزه کرد.
«توسعه ارتباطات و اطلاعات یکی از مهمترین بخشهای توسعه همهجانبه است»
الستی معتقد است توسعه اطلاعات و ارتباطات دیجیتال یکی از مهمترین بخشهای توسعه همهجانبه است. با قانونمندکردن و ایجاد ضمانت اجرایی برای قوانین و گسترش فرهنگ احترام به قانون نیز میتوان در این مسیر قدم برداشت.
منتجبی نیز باور دارد معاونت مطبوعاتی و وزارت ارشاد باید لایحه قانون کپیرایت را تدوین کرده و در مجلس به تصویب برسانند. او همچنین گفت که وزارت ارشاد بهجای دخالتهای بیمورد در فضای رسانهای بهتر است سیاستگذاری کرده و قانون کپیرایت را پیگیری کند.
بهطور کلی، در کنار سواد رسانهای که یادگیری آن برای مردم ضرورت دارد، دولت نیز باید تا بحرانیترنشدن فضای رسانه، برای ترویج سواد رسانه و تصویب قوانین رسانه تلاش کند.